در این بخش ابتدا به مفهوم محاربه که در موضوع پایان نامه نیز دارای اهمیت می باشد می پردازیم. و آنگاه به مبنای بزه محاربه و همچنین مبانی قرآنی و روایی که در این زمینه بیان گشته و همچنین در مورد دیدگاه مفسرین در مورد اینکه آیه 33 سوره ی مائده که در خصوص محاربه، در مقام بیان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد فی الارض را بیان داشته یا خیر و در مورد دیدگاههایی که در این زمینه بیان گشته پرداخته می شود.

مبحث اول: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

در این گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس به تفکیک این جرم از مفاهیم مشابهی که در این زمینه نیز وجود دارد پرداخته می شود.

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.[1]

در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.[2]

در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن می باشد.[3]

با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:[4]

به نظر بعضی از اهل لغت حَرب از ریشه حَرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.

برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.

ب: مفهوم فقهی

علما و فقهای امامیه با توجه به اطلاق آیه 33سوره مائده تعاریف مختلفی از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاریف به یکدیگر نزدیک و کمتر اختلاف دارند.

شهید اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنین تعریف کرده:

محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، از اهل ریبه باشد یا نباشد[5].

مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع محارب را چنین تعریف کرده:

محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد چه در خشکی باشد و چه در دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا روستا[6].

شیخ طوسی در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطریق نموده و مقصود از آن را تنها راهزنی دانسته است[7].

آیت اله خویی در تعریف محاربه می گوید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه نماید[8].

امام خمینی (ره) در تعریف محاربه بیان می دارد که محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورده یا خود را مجهز به آن نماید و قصد فساد در زمین را داشته باشد اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب در شهر باشد یا غیر آن، در شب باشد یا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نیست که مرتکب از اهل ریبه باشد وهمچنین در حکم آن مرد و زن یکسان هستند[9].

فقهای عامه نیز در تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق آن چندان اختلافی با یکدیگر ندارند.

در کتاب الخلاف شیخ طوسی و نیز در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه محاربه چنین تعریف شده:

کسی که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و برای ارعاب مردمی که از آن راه عبور می کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب می گردد. اعم از اینکه آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا ذمی، در امان باشد یا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاری می شود و اگرچه یک نفر باشد[10].

در کتاب راهنمای مذهب شافعی محاربه چنین تعریف شده است:

راهزن کسی است که به قصد تعرض به مال یا جان،یا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نیروی شخصی و با استطهار به اینکه نیروهای انتظامی به فریاد نمی رسند، راه را به عابرین ببندد. اگر شخصی یا جماعتی در برابر راهزنی یا گروهی از راهزنان می توانستند از خود دفاع کنند لکن تسلیم شدند، موضوع از راهزنی خارج و غارتگری نامیده می شود و اگر متجاوزین و معترضین بر شوکت و نیروی خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتی بدست آورده چیزی بربایند و نگریزند، آنها را مختلس می نامند[11].

فقهای حنفی محاربه را چنین تعریف کرده:

«محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طریق استعمال زور، مادامی که این خروج منتهی به ایجاد هراس در راه یا گرفتن مال یا قتل انسان گردد و بعضی از فقهای فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ایجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال[12]».

در مذهب شافعیه محاربه چنین تعریف شده است:

«محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند».[13]

ج: مفهوم حقوقی

در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند».[14]

در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.

در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند[15].در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.

و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد[16].

همچنین قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».

لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد[17].

و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود[18].

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه 9سوره ی حجرات است.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است[19].

دکتر حبیب زاده معتقد است[20]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: 1- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. 2- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد 3- محاربه به صورت فردی امکانپذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و ...[21] .

قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است[22].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد[23].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: 1- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب 2- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود[24].

در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست[25].

همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از[26]:

1- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می باشد.

2- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می باشند.

3- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه بکارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است[27].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات[28]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است[29].

آیه شریفه 33 سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که وجود دارد اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آنها در زمین بر طریق فساد است[30].

در تفصیل الشریعه بیان شده است؛ ظاهر این است که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بیان فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود.

کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[31].

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.

به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی است: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا...) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است[32].

آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از:

1- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.

2- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و ... [33].

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

در این گفتار، به مبانی فقهی و عرفی که در خصوص بزه محاربه بیان گردیده اشاره می شود.

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

در آیات قرآن کریم محاربه در معانی مختلف کارزار، جنگ و مقاتله به کار رفته است. در سوره ی انفاق آیه 57 آمده است: «فامّا تسقفنّهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون» یعنی تو ای رسول، چون با کافران مشغول کارزار شدی آنها و کسانی را که پشت سرایشان هستند پراکنده و رمیده گردان تا عبرت گیرند. همچنین در آیه 107 سوره ی توبه، ساختن مسجد ضرار به دست منافقان، جنگ با خدا و رسول او بیان شده است.

در آیه 4 سوره ی محمد(ص) نیز درباره مبارزه با کفار، کلمه حرب به معنی جنگ و کارزار به کار رفته است. همچنین در آیه 279 سوره ی بقره محاربه درباره کسانی که ترک ربا نمی کنند به کار رفته است: «... فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله...» یعنی اگر ربا را ترک نکنید بدانید که حربی از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد شد. در این آیه حرب به معنای مبارزه ای است که خدا و رسول او با رباخوار می کنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا این است که حکم می کند تا مال ربوی از رباخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا این است که حکم را اجرا می کند. معنی این سخن آن است که اگر رباخوار به اختیار خود ربا را ترک نکند مال ربوی که در حقیقت از مردم است با قوه قهریه از او گرفته می شود.

در آیه 33 سوره ی مائده که اختصاص به محاربه دارد قرآن کریم می فرماید:

«انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم.

جزای کسانی که با خدا و رسولش به ستیز بر می خیزند و در زمین برای ایجاد فساد کوشش می کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان به طور خلاف قطع شود یا از زمین نفی و تبعید شوند. این عذاب دنیوی آنان است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است.

1- شأن نزول آیه

در بیان شأن نزول آیه 33 سوره ی مائده نظرات مختلفی وجود دارد. مفسرین در بیان شأن نزول آیه بیان کرده اند: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند ومسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر اکرم(ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج از مدینه در نقطه ی خوش آب و هوایی از صحرا بروند که شتران زکات را برای چرا به آنجا می بردند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر شتران به حد کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبودی یافتند، اما به جای تشکر از پیامبر اکرم (ص) دست و پای چوپان های مسلمان را قطع کردند و چشمان آنها را از بین بردند، سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند، پیامبر (ص) دستور دادند آنها را دستگیر کردند و برای مجازات همانند کاری را با آنها کردند که بر چوپان ها روا داشته بودند، یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و پاهایشان را بریدند و کشتند تا عبرت دیگران شوند.[34]

از طرف دیگر با اضافه شدن لفظ محاربه به «الله» و «الرسول» در آیه مزبور قرینه ای شده است تا مفسرین متمایل به این دیدگاه شوند که چون محاربه در معنای حقیقی خود با خداوند ممکن نمی باشد، بنابراین محاربه به معنای حقیقی خود به کار نرفته است. اگرچه محاربه با رسول خدا (ص) امکان پذیر می باشد، لیکن لفظ اضافه شدن محاربه به خدا و رسول را قرینه ای دانستند که مراد و مقصود معنای گسترده تری می باشد.[35]

عده ای معتقدند «آیه در مورد مشرکان نازل شده است که پیمان خود را با رسول (ص) شکستند و قطع سبیل و افساد فی الارض کردند. عده دیگر معتقدند در مورد عده ای از اهل کتاب است و عده ای معتقدند که آیه در مورد قومی است که اسلام آوردند، سپس مرتد شدند و شتر پیامبر را کشتند».[36]

ابن عباس و عده ای دیگر معتقدند آیه مربوط به قطاع الطریق از مسلمانان است، اما ابن عمر آیه را راجع به مرتدان می داند و این مطالب از حسن و عطا و عبدالکریم هم نقل شده است و دلیل آنرا نزول آیه در قضیه عرنین می دانند که مرتد شده بودند.[37]

برخی از مفسرین آیه مزبور را خاص مرتدین و کافران دانسته و قائل به منسوخ بودن حکم آیه شده اند.[38]

علامه حاج محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان شأن نزول آیه مذکور چنین می گوید: «در کتاب کافی با سند خود از ابوصالح از امام صادق (ع) نقل کرده: گروهی بیمار از قبیله «بنی ضبه» نزد پیامبر (ص) آمدند، پیامبر (ص) فرمود: نزد من باشید وقتی خوب شدید شما را به جنگی می فرستم، گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست، حضرت ایشان را نزد شتران صدقه (که به عنوان زکات گرفته شده بودند) فرستاد تا از بول شتران آشامیده و از شیر شتران بخورند، وقتی خوب شدند و فربه گشتند 3 نفر از مردمی را که در محل شتران صدقه بودند به قتل رساندند، خبر به پیامبر (ص) رسید، علی (ع) را فرستاد، آنها را در بیابانی سرگردان یافتند که توانایی بیرون رفتن ندارند، نزدیک یمن بودند، علی (ع) آنها را اسیر نمود و نزد پیامبر (ص) آورد، آنگاه این آیه نازل شد.[39]

بنابراین ظاهرا قول اول که مورد تأیید مفسران امامیه و بعضی از اهل سنت است، قوی تر به نظر می رسد و آیه خاص مرتدان یا کافران یا گروه بخصوصی نیست و عام است و نسخ هم نشده است.[40]

2- دیدگاه های مفسرین

در خصوص اینکه آیا آیه 33 سوره ی مائده در مقام بیان دو عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد یا نه؟ بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد که به بیان توضیحاتی در مورد هر یک از دیدگاه های مطرح شده می پردازیم.

1-2- دیدگاه نخست

.در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این نیز دلالت بر جمع بین آنها دارد، به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض. و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه (الذین) را مجددا تکرار نمود.خلاصه باید گفت که کلمه (یسعون) مقابل خود را تفسیر می کند و معنی محاربه را به فساد بر می گرداند یعنی محاربین؛ مفسدین فی الارض هستند پس به عقیده این گروه محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز به به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.[41]

از عبارت تحریر الوسیله[42] که نفس محاربه را مستلزم مجازات های چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می داند؛ قول بالا تأیید می گردد. چراکه علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم برای تحقق محاربه شرط دانسته اند.

در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است واغلب مفسران هم حمل بر آن کرده اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است نه دو عنوان. به علاوه قبل از آنکه در آیه مذکور کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و در نتیجه عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد.

در ذیل به کلام عده ای از مفسرین و علماء سلف که نظریه فوق را قبول نموده اند می پردازیم:

شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می گوید: «فسادها فی الارض انما یکون بالحرب لله ولرسوله و اخافه السبیل علی ذکرالله فی قوله «انما جزاء الذین یحاربون...»[43] یعنی: « منظور از فساد در روی زمین این است که به جنگ با خدا و رسول او بر خیزد یا اینکه در میان مردم ایجاد ترس و نا امنی کند». لذا مشاهده می شود که در نظر ایشان محاربه تنها مصداق افساد فی الارض است.

صاحب «مسالک» نیز می گوید: «فساداً در جمله (یسعون فی الارض فساداً) یعنی مفسدین و بنابراین نصب آن به عنوان حالیه است و جایز است نصب آن به عنوان مفعول لاجله باشد یا به عنوان مفعول مطلق، زیرا سعی و تحریک آنان، سعی و تحرک مفسدانه است، پس مثل این است که گفته شود: «لیفسدون فی الارض فساداً»[44]

علامه طباطبایی نیز در تفسیر «المیزان» مطابق این نظریه می گوید: «در جمله (یسعون فی الارض فساداً) که به دنبال محاربه وجنگ ذکر شد، معنای منظور را معین می کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است».[45]

مقدس اردبیلی نیز در تفسیر خود بیان می کند: «جمله (یسعون فی الارض فساداً) برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و اینکه حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور از آن بیان علت برای محاربه باشد چنانچه گفته اند « یسعون فی الارض فساداً» که در آن همچنین اشاره به آن است که فساد موجبی برای تجویز قتل است».[46]

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان چنین نتیجه گرفت، که از نظر این دسته منظور از «یسعون فی الارض فساداً» توضیح معنای محاربه و تأکید بر آن است وممکن است عبارت مذکور در مقام بیان علت حرمت محاربه باشد، یعنی چون محاربه موجب فساد فی الارض می شود جرم است و موجب یکی از حدود چهارگانه است.[47]

2-2- دیدگاه دوم

دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه 33 سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی 32 همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده است، بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[48] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی 32 سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق ...»[49] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست.

بنابراین با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده است، موجه تر است.

لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق است.[50]

ب: مبانی روایی محاربه

در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[51]

1- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ...» است.

2- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[52] نباشد.

3- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود.

4- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟

امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد.

که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود.

5- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[53]

در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود.

ج: محاربه در اقوال فقها

در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانهباشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[54]

ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[55] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[56]

بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[57] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[58]

تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[59]

از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[60]

در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است که مراد از آیه، قطاع الطریق هستند؛ چنانکه فقهای عامه نیز اینگونه گفته اند.[61]

ایشان در کتاب «خلاف» به نظریه غالب فقهای اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطریق می دانند- نزدیکتر شده ومی فرماید: «محاربانی که خداوند در آیه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطریق اند که سلاح کشیده وراه ها را نا امن می کنند وبه ارعاب رهگذران می پردازند».[62]

و همچنین در کتاب «نهایه»، تعریف مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ومی گوید:

«محارب کسی است که سلاح ظاهر کند و از اهل «ریبه» باشد. در شهر باشد یا در غیر آن، در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر، در شب باشد یا در روز؛ پس هرگاه چنین کرد محارب است».[63]

استدلال شیخ در کتاب النهایه این است که قدر متقین در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ریبه است و به علاوه چون محل تردید بوده وحدود با شبهه دفع می گردند باید گفت که برای تحقق حکم محارب، اهل ریبه بودن وی شرط است. اما ضعف این استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعید است زیرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق می گردد اعم از اینکه محارب از اهل ریبه باشند یا نباشند. چون وجود قصد اخافه برای تحقق محاربه کافی است و نیاز به وجود حالتی دیگر از قبیل اهل ریبه بودن در محارب نیست.

مرحوم محقق حلی تجرید سلاح برای اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اینکه آیا لازم است محارب، اهل ریبه باشد تردید کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ایشان توانایی بر اخافه را نیز دخیل نشمرده و درباره کسی که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد تردید کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در این خصوص دانسته است.[64]

شهید اول آورده است: «وهی تجرید السلاح بر او بحراً، لیلا او نهاراً، لا خافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی، قوی او ضعیف...» و شهید ثانی در شرح آن افزوده است: «من اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الا قوال».[65]

در این تعریف، شهید اول تجرید سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهید ثانی اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجرید سلاح را با قصد اخافه یا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با این عمل، مرتکب اهل فساد و ریبه باشد یا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنید حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصریح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنید است.

امام خمینی (ره)در «تحریر الوسیله» در مورد محاربه بیان می دارد: «محارب هر کسی است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمین اراده فساد داشته باشد و فرق نمی کند که در خشکی باشد یا در دریا، در شهر، یا غیر شهر (مثل راه ها و بیابان) در شب یا روز، زن ومرد در آن یکسانند».[66]

بر اساس این نظر برای تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمین نیز شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه 33 سوره ی مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ یکی محاربه و دیگری افساد در زمین، یعنی عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهایی. در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا نکند موضوع حکم مذکور در آیه تحقق نیافته است زیرا محاربه و افساد هر یک جزئی از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب یعنی مجازات های اربعه قابلیت اجرا پیدا می کند. در واقع، مقوله ی محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق یک جزء سبب موجب اجرای مسبب نمی شود، بلکه مجازات فقط وقتی قابل اجراست که افساد فی الارض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آیه خارج است.[67]

از تعاریف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهای امامیه است چنین بر می آید که محارب دو شرط دارد: یکی در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانیدن مردم، اما از تعریف امام خمینی (ره) شرط سومی نیز فهمیده می شود که عبارت است از قصد افساد در زمین. در آیه 33 سوره ی مائده «افساد فی الارض» عطف بر «محاربه» شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرینه ای است بر اینکه محاربه با خدا و پیامبر باید به صورت افساد در زمین و سلب امنیت باشد، زیرا با این کار وضع زندگی مردم آشفته می شود و افساد در زمین محقق خواهد شد.

 

 

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره ی جرایم حدی قرار گرفته است و مجازات سختی از سوی قانونگذار در ماده ی 190 قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، با توجه به سختگیری های متعدد و متفاوت قانونگذار در زمینه اثبات سایر جرایم حدی، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصریح قانون مجازات اسلامی که تنها با یک بار اقرار ثابت می شود و انکار بعد از آن نیز در این زمینه بی تأثیر است، همگی نشان دهنده ی این است که برای فرد محارب خطر شدیدی را به همراه دارد و فرد محارب نیز با دست بردن به سلاح و از بین بردن امنیت عمومی و ترس مردم مشمول این مجازات می گردد که امری سخت و انکار ناپذیر می باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه محاربه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج توسعه و گسترش زیادی پیدا نموده و در سیاست کیفری قانونگذار چنان توسعه یافته که جرائم مختلف و متفاوتی را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود از این جهت نیز برای مرتکب آن خطر شدیدی را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملی مشمول این عنوان مجرمانه گردد و از این رو منجر به آن شود که مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار نیز در مورد وی اعمال گردد.

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، لزوم حفظ امنیت عمومی و امنیت جانی اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنین امنیتی می تواند مانع تمامی پیشرفت ها و فعالیت های اجتماعی شود و حیات جامعه را با مشکل جدی روبه رو نماید و به همین دلیل است که جامعه اسلامی نسبت به پدیده ی امنیت و محاربه بی تفاوت نیست و برای حفظ امنیت عمومی جامعه قوانین و مقرراتی را برای حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمین امنیت از نخستین وظایف حکومت هاست وحکومت ها برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر کس بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خویش در اجتماع بهره گیرد.

.مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته باشد و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد وهیچ عاملی حقوق مشروع آنها را تهدید ننماید.[68]

امنیت در اسلام یکی از بزرگترین نیازها دانسته شده است. این معنی را می توان در هشدارها و وعده هایی که به سلب کنندگان امنیت داده شده یافت. امام علی (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت های صالح است- امنیت یافتن ستمدیدگان بر می شمرد.[69]

لذا با توجه به مطالب بیان شده، محاربه که به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بین رفتن امنیت جامعه می شود و فقها نیز موضوع اصلی برای حکم محاربه را سلب امنیت عمومی با استفاده از سلاح و یا زور و یا قدرت به صورت آشکارا تعریف کرده اند وسلب کنندگان امنیت عمومی را که با استفاده از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم می زنند را از مصادیق حقیقی محارب شمرده اند.

همچنین قانونگذار نیز در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به سلب امنیت و آزادی با استفاده از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». لذا مشاهده می شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنیت امری مهم تلقی شده و برای آن نیز مجازات در نظر گرفته شده است.

به هر ترتیب با توجه به اینکه عمل فرد محارب باعث از بین رفتن امنیت جامعه و ترس افراد جامعه نیز می شود و از طرفی با توجه با اینکه تأمین امنیت جامعه امری مهم و از وظایف حکومت هاست لذا حکومت ها برای حفظ و امنیت جامعه ناچار به وضع قواعدی هستند تا افراد بتوانند بدون ایجاد تهدید از امتیازهای خود در اجتماع بهره مند شوند.