گفتار نخست :شرایط شاهد

ماده 1313 ق.م اصلاحی 14/08/1370 مقرر می دارد : « در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است » 1

ماده 155 ق. آ. د. ک مصوب 1378 نیز مقرر می دارد : « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد . بلوغ ، عقل ، ایمان ، طهارت مولد ، عدالت ، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

ماده 1313 مصوب 1314 مقرر می داشت : شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود

شرایط شاهد

الف- شرایط ایجابی

درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .

مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .

ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهدف نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد . شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از

«بلوغ ، عقل ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .

1.بلوغ

علمای شیعه و سنی به اتفاق شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل ممیز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشتهای مختلفی شده است به طور کلی درباره پذیرش شهادت طفل ممیز ، هشت قول وجود دارد :

1.شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا ادای شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد 1

2.شهادت اطفال مییز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :

اول : عدم تناقض گویی در شهادت

دوم : اطفال ، همه به یک نحوه شهادت دهند 2

3.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می شود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنان معتبر است . 3

4.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است مشروط به این که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامی گرد هم نیامده باشند 4.

شهید اول نیز همین نظر را دارد و در الدروس الشرعیه یک شرط را بیان نموده است و آن این که فقط به گونه اول اطفال اعتنا می کنیم ( در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقیه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .

5.«شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است و در مورد جراحات با اشکال مواجه است » 4

6) شاهد مکلف است به تحمل و ادای شهادت ، در حالی که طفل تکلیفی ندارد و این مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل ، با هم ناسازگارند .

7) اصل اولی ، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرایط از تحت این اصل خارج و مورد قبول واقع می شود ، و شهادت طفل ممیز در تحت این قاعده کلی باقی است بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد .

8 ) خداوند در قرآن فرموده است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم ... » ف کلمه رجال بر طفل صدق نمی کند

9) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست ، پس بر دیگران باید به طریق اولی قبول نباشد 1به نظر می رسد دلایل مذکور ، خالی از قوت نباشد .

2.عقل

ویژگی دومی که برای شاهد لازم است ، کامل بودن عقل است بنابراین ، شهادت مجنون به دلیل اجماع قبول نیست ، بلکه این مطلب جزء ضروریات دین و مذهب است و لازم نیست برای آن در قرآن و روایات به جستجوی دلیل پرداخت .

شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز پذیرفته نیست ، اما در اوقات هوشیاری پذیرفته است ، مشروط به آن که حضور ذهن و هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود زیرا ادله شهادت که در قرآن و روایت آمده است این مورد را شامل می شود

شهادت شخص فراموشکار ( کسی که غالبا به او فراموشی دست می دهد ) پذیرفته نیست ، زیرا فراموشی او باعث می شود که مفاد لفظ و معنا را تغییر دهد

همچنین شهادت شخص ابله و کودن پذیرفته نیست ، چون این وصف او باعث می گردد ناخودآگاه به اشتباه بیفتد و یا فریب بخورد بنابراین ، سزاوار ، بلکه واجب است از پذیرش شهادت چنین فردی خودداری گردد ، مگر این که برای قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین موردی محرز باشد .

 

 

در این باره امام علی (ع) در تفسیر آیه مبارکه « ممن ترضون من الشهداء1 »می فرماید :

« فمن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه و ما کل صالح ممیز و لا کل مییز صالح2 » مراد از این که خداوند فرموده است (گواهان شما از کسانی باشند که مورد رضایت شماست ) کسانی که شما از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفیف بودن و فطانت او در مورد او مشهود به و تحصیل و تمییز دادن او راضی باشید زیرا هر صالحی تمیز دهنده امور نیست و هر تمییز دهنده ای صالح نیست .

فقها درباره لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر این بعضی گفته اند : اگر برای کسی سهو و نسیان عارض شود ، ولو به صورت غالب نباشد ، و باعث عدم اعتماد عقلا بر شهادت او شود ، شهادتش مردود است ، زیرا ادله پذیرش شهادت ، منصرف است به شهادت متعارف و مورد مذکور ، شهادت غیر متعارف است .

3-ایمان

بعضی از فقها3 اسلام را مستقلا در کنار ایمان (شیعه اثنا عشری بودن ) به عنوان یک شرط ذکر کرده اند ، ولی اکثر فقها به ذکر ایمان اکتفا کرده و اسلام را به عنوان شرط مستقلی ذکر ننموده اند زیرا اسلام و ایمان یکی ، مترادف هستند و هر مومنی مسلمان هم است .

شهادت کفار

شهادت کفار غیر ذمی ، مطلقا پذیرفته نیست ، اما شهادت کفار ذمی فقط در باب وصیت ، به شرط فقدان مسلمان عادل پذیرفته است و دلیل آن ، آیه زیر است :

«شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت4 » شاهد و گواه گیرید برای وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شما مسلمانان باشد و اگر مسلمانی نیافتید ، دو نفر شاهد از غیر مسلمانان بگیرید ، آنگاه که در سفر باشید و مرگ شما را دریابد . بعضی گفته اند این وصیت باید درباره مال باشد و وصیت بر ولایت قبول نیست1 اما دلیلی بر این که شاهد گرفتن کفار برای وصیت در سفر باشد ، نیست و سفر و حضر با هم تفاوتی ندارند2 و علما درباره مطلب فوق اتفاق نظر دارند ، لذا می توان گفت پذیرش شهادت کفار ذمی در وصیت اجماعی است .

پذیرش شهادت کفار ذمی درباره اهل مذهب خودشان ، مثل شهادت فرد مسیحی درباره مسیحی ، بین علمای شیعه اختلاف است بعضی که اکثریت را نیز دارا هستند به عدم پذیرش چنین شهادتی معتقد هستند و دلیلشان اطلاق ادله منع پذیرش شهادت ذمی است ، در مقابل دسته دیگر رای به پذیرش شهادت کفار ذمی درباره کفار هم مذهبشان داده اند معتقدان این نظریه عبارتند از : شیخ طوسی ، محقق اردبیلی و سید محمد شیرازی . شیخ طوسی به روایت موثقه سماعه استناد جسته که عبارت است از :

سالت الصادق (ع) عن شهاده اهل الذمه ؟ فقال (ع) لاتجوز الا علی اهل ملتهم : از امام صادق (ع) درباره شهادت اهل ذمه سوال کردم . در جواب فرمودند : جایز نیست مگر بر اهل مذهب خودشان .

محقق اردبیلی می فرماید : « اگر شهادت ذمی درباره اهل مذهبش را نپذیریم ، مستلزم عسر و حرج و تضییع اموال اهل ذمه خواهد شد ، زیرا برای فرد ذمی مشکل است که در هر معامله ای دو نفر شاهد مسلمان عادل پیدا نماید ، لیکن دو شرط لازم است :

1-طبق مذهب خود عادل باشد

2-شهادتش به اعتقاد مدعا علیه درست باشد

علاوه بر این ، مرحوم صدوق باستناد به روایت عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) به جواز شهادت کفار ذمی اهل یک مذهب علیه مذهب دیگری از آنها فتوا داده است3 و برخی از علمای معاصر نیز چنین فتوا داده اند و بالاخره اطلاق عدم پذیرش شهادت کفار درباره مسلمانان ، شامل مسلمان غیر مومن نیز می شود

حنیفه و حنبلیه مانند علمای شیعه ، شهادت کفار را درباره مسلمان در موضوع وصیت در سفر به دلیل آیه مزبور (مائده /106 ) پذیرفته اند حنیفه بر خلاف جمهور اهل سنت ، شهادت اهل ذمه را بر بعضی دیگر ، در صورتی که طبق مذهب خودشان ، عادل باشند ، قابل قبول می دانند ، هر چند از ادیان مختلف باشند ، به دلیل روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله « ان النبی اجازه شهاده اهل الکتاب بعضهم علی بعض »

شهادت کافر حربی مستامن بر ذمی پذیرفته نیست ، چون کافر حربی مستامن بر ذمی ولایت ندارد زیرا ذمی ، اهل دیار مسلمانان بوده و به مسلمان نزدیکتر است ، اما شهادت ذمی بر حربی مستامن پذیرفته است همان طور که شهادت حربی مستامن بر مانند خودش قابل پذیرش است . 1

شهادت مسلمان غیر مومن

بعضی گفته اند : مومن بودن شاهد ، شرط است و منظور از ایمان ، اعتقاد به مذهب شیعه و امامت ائمه اثنی عشر (ع) است لذا اگر کسی شیعه باشد و امامت یکی از امامان را قبول نداشته باشد ، شهادت او پذیرفته نیست و در روایت هم آمده است که منکر یکی از ائمه در حکم منکر کل آنهاست ، با این همه ، شهید ثانی در مسالک می فرمایند:

شهادت مخالفان پذیرفته است ، زیرا ظالم و فاسق به مخالفی اطلاق می گردد که از نظر اعتقادی ، خود به فسق و ظلم خویش معترف باشند در حالی که مخالفان این طور نبوده و خود را عادل می دانند .

صاحب جواهر و محقق اردبیلی در رد شهید می گویند :

همین که مخالف ، فساد عقیده دارد در عدم پذیرش شهادت او کافی است علمای معاصر نیز شهادت مخالفان را فی الجمله پذیرفته اند ،آیه الله خوبی (ع) فرموده است :« پذیرش شهادت اهل هر دینی بر هم کیشانش بعید نیست » 2

امام خمینی (ره ) می فرماید :« بعید نیست پذیرش شهادت مسلمان غیر مومن در باب وصیت در صورت فقدان عدول مومن ، مانند ذمی »

آیه الله سید محمد شیرازی نظر علمای گذشته بر عدم پذیرش شهادت غیر مومن و استدلال آنها را نقد کرده ، می گوید : « شهادت مسلمان مخالف بر اهل کتاب قابل پذیرش است و عدم پذیرش شهادت غیر مومن بر مومن ، ملازم با عدم پذیرش آن نسبت به کفار نیست ، پس شهادت غیر مومن علیه غیر مومن دیگر و برای غیر مومن ، قبول است »

به نظر می رسد فتاوای این علما به واقعیت نزدیکتر باشد و ادله صاحب جواهر حمل بر موردی می شود که مخالف ناصبی و دارای کینه نسبت به ائمه معصومین (ع) باشد و تعداد چنین افرادی در میان مخالفان ، قلیل است ، بنابراین با توجه به مطالب فوق ، سزاوار است که شهادت مسلمان غیر امامی ، حداقل درباره خودشان و درباره کفار مورد قبول قرار گیرد .

4- طهارت مولد :

حلال زاده بودن­(بنابراین شهادت ولدالزنا باطل است حتی اگر در­مورد اموال ناچیزی باشد )

5-عدالت

عدالت حالت و ملکه ای است که آدمی را باز می دارد از اینکه خدای تعالی را نافرمانی کند ، بنابراین شهادت فاسق یعنی کسی که مرتکب گناه کبیره می شود و یا در گناه صغیره اصرار و تکرار دارد قبول نیست . بلکه اگر نگوئیم اقوی حداقل نزدیکتر به احتیاط آنست که مرتکب گناه صغیره را نیز ملحق به فاسق بدانیم مگر آنکه توبه کرده باشد و عدالتش به ظهور رسیده باشد .

الف ) شرایط شاهد عبارت است از : 1

1-بلوغ ، مگر در مورد شهادت بر جراحت ها ( که بلوغ شاهد شرط نیست ) به شرطی که این شاهد به ده سالگی رسیده باشد و کودکان نابالغ برای کار مباحی گرد آمده باشند و ( بعد از انجام عملی که شاهد آن بوده اند تا زمان ادای شهادت ) پراکنده نشده باشند

2-عقل (بنابراین شهادت مجنون در زمان جنون پذیرفته نیست )

3-مسلمان بودن (بنابراین شهادت کافر حتی اگر ذمه باشد قبول نیست ) و طبق قول صحیح تر ، هر چند کسی که علیه او شهادت داده می شود کافر باشد ( باز هم اسلام شرط است ) بجز در مورد وصیت در جایی که مسلمان وجود نداشته باشد ( که در این صورت شهادت دادن کافر ذمی به صورت قبول می شود

ب)

4-داشتن ایمان ( شیعه بودن ) (بنابراین شهادت غیر امامی پذیرفته نیست )

5-عدالت و عدالت شاهد به وسیله ارتکاب ( هر نوع ) گناه کبیره و اصرار نمودن بر گناه صغیره و ترک اخلاق و رفتار شایسته و انجام کارهایی که در شان شخص نباشد ) از بین می رود

ب-شرایط سلبی

1.محکومین به مجازات جنایی

2.محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آن ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد

3.اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند

4.اشخاص معروف به فساد اخلاق

5.کسی که نفع شخیص در دعوی داشته باشد

6.شهادت دیوانه ، در حال دیوانگی

در اصلاحیه 8/10/1361 بند 1 و 2 حذف و در بند 5 اضافه نمود « کسانی که عدالت شرعی آن ها محرز نباشد »

فقهای شیعه از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر کرده اند مرحوم آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج شرایط شاهد را محدود به پنج شرط نموده است و مرحوم شهید اول در کتاب الدروس الشرعیه شرایط شاهد ده عدد ذکر کرده اند .

این شروط را به دو دسته تقسیم می نمایند

1.شروط عدم در شاهد که عبارتند از:

1. شروطی که موجب ولایت شاهد بر غیر می شود (بلوغ ، عقل و حریت )

2.شروطی که شاهد را به درستی گفتار متصف می نماید (عدالت ، علم به مشهود به ، شایستگی اخلاقی و دوری از آن چه مخل بر مروت است )

3.منتفی بودن تهمت « پرهیز از اتهام » ( وجود خویشاوندی ، وجود دعوی بین شاهد یا یکی از متداعیین ، داشتن نفع شخصی و ... )

2.شروط خاص در شاهد که عبارتند از :

1.اسلام (هر گاه مشهود علیه مسلمان باشد ، شهادت کافر علیه او قبول نمی شود ولی شهادت کافر علیه کافر به شرط این که در دین خود عادل باشند پذیرفته می شود هم چنین شهادت مسلمان علیه کافر )

2.اصیل ( در حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود بر خلاف اموال و سایر حقوق غیر از حدود و قصاص شهادت به نیابت و وکالت و شهادت بر شهادت پذیرفته می شود )

3.رعایت عدد شهود (لازم است از حیث ذکور و اناث و تعداد شهود کامل باشد )

4.عدم فراموشکاری ( شخصی که شهرت بر کثرت اشتباه و فراموشی دارد شهادت او قبول نمی شود )

5.عدم مشارکت ( شهادت شریک به نفع شریک در آن چه مشترک بین آن هاست ، شهادت قبول نمی شود

6.وجود شرایط در زمان ادراک و دیدن و شنیدن و در زمان اداء شهادت 1.

امام خمینی در تحریر الوسیله در خصوص شرایط شاهد این نظریه را دارد 2.

چند چیز در شاهد معتبر است :

اول : اینکه بالغ باشد ، پس شهادت کودک (پسر بچه ) و غیر ممیز مطلقا یعنی در هیچ امری پذیرفته و معتبر نیست ، و اما کودک ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد ، و اما اگر به ده سال رسیده باشد و شهادت دهد بر اینکه فلان شخص قاتل فلانی است و یا او را زخمی نموده است اعتبار شهادتش محل تردد است و اما در اعتباری شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکالی نیست .

دوم : داشتن عقل است ، بنابراین شهادت دیوانه حتی آن کسی که جنونش ادواری در دوران جنونش اعتبار ندارد ، و اما در دوران سلامت عقلش بشرطی اعتبار دارد که حاکم از طریق آزمایش و امتحان به حضور ذهن او و کمال هوشیاریش اطمینان یافته باشد و گرنه باز هم شهادتش قابل اعتناء نیست و ملحق به مجنون ادواری است در بی اعتباری کسی که سهو و فراموشی یا غفلت بر ذهن او غلبه دارد و یا گرفتار بلاهت ( سادگی از حد بیرون ) هست ، که در مثل اینگونه موارد بر حاکم واجب است وضع آنها را روشن سازد تا وقتی شهادت می دهند بشهادتشان اطمینان حاصل کند ، و بر حاکم لازم است از شهادت اینگونه افراد اعراض کند ، مگر در امور بسیار روشن که یقین کند هیچ کس هر قدر هم که گیج باشد آن را سهو نمی کند و در آن دچار نسیان و غفلت و اشتباه در تحمل ( مشاهده همه جوانب حادثه ) و در نقل نمی شود .

سوم : داشتن ایمان است ، بنابراین شهادت غیر مومن ( کسی که ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارد ) تا چه رسد بغیر مسلمان ، پذیرفته نیست چه اینکه شهادتش علیه مومن یا غیر مومن یا هر دو باشد یا به نفع آنها ، بله یهود و نصاری و مجوسی که در ذمه دولت اسلامی هستند اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت بمال پذیرفته است به شرطی که کسی از عدول مومنین نباشند تا آن شهادت را بدهند اما این قید که صاحب وصیت در غربت باشد در اعتبار شهادت ذمی معتبر نیست ، در وطن هم که باشد اگر از عدول مومنین کسی نباشد که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمی نیز پذیرفته است و ملحق به ذمی نیست کسی که از اهل ایمان است ولکن فاسق هست که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد ، و اما اینکه مسلمان غیر مومن یعنی سنی آیا ملحق به ذمی باشد ؟ که در نتیجه اگر در مذهب خودش عادل بوده شهادتش پذیرفته شود ، یا ملحق نباشد ؟ بعید نیست ملحق باشد و اما مومن جامع شرایط شهادتش علیه تمامی ملل معتبر است ، و شهادت کافر حربی مطلقا پذیرفته نیست و آیا شهادت اهل هر ملتی بر ملت خودش مقبول است یا نه ؟ روایتی درباره آن وارد شده که شیخ قدس سره به آن عمل کرده است .

حلال زاده بودن­(بنابراین شهادت ولدالزنا باطل است حتی اگر در­مورد اموال ناچیزی باشد )

ذی نفع نبودن­(یعنی با شهادت خود نفعی را بدست نیاورد یا ضرری را از خود دورنسازد )

ج- بنابراین شهادت این افراد پذیرفته نمی شود :

1-عدم وجود نفع شخصی

الف-شهادت شریک به نفع شریک دیگر در مالی که میان آنها مشترک است

ب--شهادت وصی نسبت به متعلق وصیت

ج-شهادت طلبکاران به نفع مفلس ( یعنی بدهکاری که به ورشکستگی او حکم شده است )

د--شهادت مولی درباره عبد خود

هـ-شهادت عاقله نسبت به نقض عدالت شاهدانی که در جنایت خطایی ، شاهد بوده اند ( تا بدینوسیله از پرداخت دیه رهایی یابند )

2-عدم وجود عدوات شخصی :

شرایطی که در شاهد شرطی می باشد باید به هنگام شهادت دادن ( ادای شهادت ) در آنان فراهم باشد نه به هنگام شاهد بودن ( تحمل شهادت ) دشمن دنیوی مانع پذیرفته شدن شهادت می گردد و دشمن دنیوی به این شکل است که معلوم شود شاهد از ناراحت شدن کسی که علیه او شهادت می دهد خوشحال شود و بر عکس ( از خوشحال شدن او ناراحت گردد ) در صورتی که دشمن به نفع دشمن خود شهادت دهد به شرطی که این دشمن باعث فسق نباشد شهادت او پذیرفته می شود . (زیرا با شهادت به نفع او ، ذی نفع بودن شاهد منتفی می شود )

3-اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند

هـ :

شهادت کسی که زیاد دچار اشتباه می شود به گونه ای که نمی تواند موضوع شهادت را به حافظه خود بسپارد پذیرفته نمی شود ( حتی اگر آن شخص عادل باشد ) همچنین شهادت کسی که خودش داوطلبانه ( و بدون درخواست قاضی ) شهادت دهد پذیرفته نمی شود مگر این که موضوع شهادت حق الله باشد ( مانند این که شهادت دهد فلان کس نماز و زکات و روزه خود را ترک کرده است ) اگر (پس از صدور حکم ) قاضی متوجه شود شاهدی که شهادت داده ، شرایط لازم را دارا نبوده است باید حکم خود را نقض کند ( زیرا خطای آن آشکار شده است )

و)

مستند شهادت ، علم قطعی و یقینی (به مورد شهادت ) می باشد و یا دیدن در اموری که دیدن کفایت می کند و یا در مورادی همچون عقود ، که علاوه بر دیدن ، آن را نیز شنیده باشد ( تا از هویت گوینده مطلع گردد) شاهد فقط علیه کسی باید شهادت بدهد که او را ( به شخصه و یا نسب وی را ) می شناسد و کافی است که دو شاهد عادل ، نسب او را معرفی کنند جایز است که زن ، نقاب از چهره خود بردارد ( تا او را بشناسد )

گفتار دوم : شرایط شهادت

الف مطابقت شهادت با دعوی

ماده 1316 ق . م مقرر می‌دارد : « شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .

منظور از تطابق با هم برابر شدن با یکدیگر مطابق بودن ، مطابقت داشتن و همانند گشتن است و مقصود از توارد یعنی پیاپی وارد شدن ، در یک وقت وارد شدن ، با هم در یک جا فرود آمدن و در اصطلاح عبارت از آن است که دو نفر شاعر بی خبر از یکدیگر هر کدام شعری بگویند که از حیث لفظ و معنی مانند هم باشد و تناسب یعنی مناسب داشتن ، همانند بودن مانند هم شدن ، هم شکل و با هم نسبت داشتن است .

با توجه به ماده مزبور شهادت وقتی موثر است که با دعوی مدعی مطابق باشد بنابراین اگر موضوع دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت ناظر به امر دیگری باشد ، گواهی بالااثر و فاقد اعتبار خواهد بود . ولی اگر مفاد شهادت با بخشی از دعوی مطابقت داشته باشد ، در این حالت مرتبط با دعوی محسوب و به مقداری که مطابقت دارد ، صحیح و موثر در اثبات دعوی خواهد بود . 1

تعداد زیادی از علما لزوم دو خصوصیت فوق در شهادت شاهد را در کتبشان بیان نموده اند . صاحب جواهر فرمود : « اگر یکی از دو شاهد ، به بیع و دیگری به اقرار به بیع شهادت دهند ، صحیح نیست ، زیرا شهادت به دو شی ء مختلف است . 1

این مطلب در مسالک هم ذکر شده است و در مستند (الشیعه ) به علما نسبت داده شده است ، ولی جای تامل است ، زیرا در این دو شهادت نتیجه یکی است ، لذا اگر یکی شهادت دهد که فلانی شراب نوشید و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرد ، شهادت مذکور مورد قبول است و مثال بیع هم از این قبیل است . 2

علمای اهل سنت نیز مطابقت شهادت با مورد دعوی و توافق شهادت شهود در معنا را لازم دانسته اند .

 

ب- موافقت معنوی

شهادت شهود علاوه بر این که باید با دعوی مطابقت داشته باشد ، بلکه باید با یکدیگر ( شهادت شهود ) توارد و تطابق داشته باشد مثلا اگر یکی از شهود بگوید مال را امانت گرفت و یگری بگوید خرید یا عدوانا متصرف گردید این اختلاف باعث عدم تاثیر شهادت خواهد بود ماده 1317 ق.م مقرر می‌دارد :« شهادت شهود باید مفادا متحد باشد ، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید »

منظور از « مفاد متحد باشد » یعنی این که در معنی و مفهوم هسمان و یکسان و همانند باشد بنابراین اختلاف شهادت شهود در لفظ مانع تاثیر آن نخواهد بود به عبارت دیگر شهود در معنی و مفهوم با یکدیگر توافق و اتحاد داشته باشد هر چند در بیان الفاظ متحد نباشد شهادت موثر خواهد بود . 3

اگر شهود در بیان خصوصیات مورد شهادت اختلاف داشته باشند ، بالااشکال است مگر این که اختلاف در خصوصیات موجب اختلاف در موضوع و مورد شهادت شود در این صورت شهادت مزبور بالااثر و بی اعتبار می‌باشد . مثلا اگر شهود در خصوص تاریخ و ساعت و باز و بسته بودن درب و پنجره و گرمی و سردی هوا و مانند آن اختلاف داشته باشند این اختلاف موثر در شهادت نیست . ولی اگر یکی از شهود گواهی بر وقوع نکاح دائم و دیگری گواهی بر نکاح غیر دائم دهد یا یکی شهادت بر بیع و دیگری بر وصیت دهد چون در این حالت مورد شهادت مختلف می‌گردد بنابراین شهادت مزبور معتبر نخواهد بود توافق شهادت شهود با یکدیگر به تصور بسیاری از شارحین1 قانون مدنی جزء شرایط اعتبار شهادت محسوب است لیکن به نظر می‌رسد همانند موارد پیشین تطابق و اتحاد مفاد شهادت شهود نیز از عناصر شهادت و از اوصاف آن است .

در شهادت ملاک و مستند احساس شخصی شاهد در نتیجه حضور و احساس وی می‌باشد بنابراین اگر شهادت به واسطه ادرکات شخصی و به واسطه تحلیل و استنباط و هم چنین در اثر ادراک نوعی و راه‌های دیگر مانند تواتر ، خبر همراه با قرینه ، شهرت ، شیاع و استفاضه و مانند آن باشد موثر در اثبات دعوی نخواهد بود به عبارت دیگر شاهد نمی‌تواند به چیزی شهادت دهد مگر خود علم به آن داشته باشد و این علم باید از طرق متعارف حسی به دست آمده باشد اگر علم شاهد مبتنی بر تخمین ، حدس و گمان و استدلال و ادرکات عقلی و یا در نتیجه شیاع و استفاضه ، تواتر ، اعتقاد عمومی پذیرفته نیست مگر در برخی از موارد مانند اثبات نسب ، ملک طلق ، وقف و زوجیت2 ، برخی شهادت بر مرگ ، عتق ، ولادت و ولایت قاضی را نیز افزوده‌اند .

در مورد اموری که به وسیله شنیدن و شیاع ( شایع بودن امری در میان مردم که در اصطلاحا به آن استفاضه می‌گویند) اتفاق نظر وجود ندارد اسکافی فقط در مورد نسب ، در مختصر النافع و تبصره المتعلمین در مورد نسب ، ملک مطلق ، نکاح و وقف ، در کتاب قواعد الاحکام ، المبسوط ، الوسیله ، جامع المقاصد و الاقتصاد تلخیص المرام ، در مورد نسب ، موت ، ملک مطلق ، نکاح ، وقف ، عتق ، ولایت قاضی ، و در تحریر الاحکام رقیت و در شرح ضمیری عدالت نیز اضافه شده است . 3

برخی حجیت استفاضه را مشروط به علم می‌دانند برخی دیگر حصول علم را منحصر به حواس نمی‌دانند

ماده 1285 ق.م مقرر می‌دارد : « شهادت نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت

به استناد بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م « ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند » مواد 232 ، 235 ، 236 ، 237 ، 238 ، 239 ، 240 ، 242 ، 243 ، 244 ، 246 و 247 ق. آ. د. م دلالت بر حضور گواه در دادگاه است و حتی در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه گواهی در منزل یا محل کار او یا در محل دعوی توسط یکی از قضات استماع می‌شود نتیجتا نظر قانونگذار به حضور گواه در دادگاه است .

ج- دانستن قطع و یقین :

ماده 1315 ق.م مقرر می‌دارد « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید » منظور از«قطع» حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می‌شود و احتمال خطا در آن حالت برای او منتفی است قطع خود بر سه قسم است :

1-قطع موضوعی و آن قطعی است که قانونگذار آن را موضوع حکمی از احکام قرار داده باشد مانند قطع دادرس که از شهادت شهود حاصل شود که قانونگذار آن را موضوع تکلیف دادرس به فصل خصومت و صدور رای بر اساس آن نموده است

2-قطع طریقی : عبارت از قطعی است که قانون گذار آن را موضوع حکمی از احکام قرار نداده است به این نوع قطع ، قطع معمولی نیز می‌گویند

3-قطع قطاع : و آن قطع کسی که به سادگی در بیشتر امور به طور غیر متعارف قطع پیدا می‌کند قطع چنین شخصی را قطع قطاع یا کثیر القطاع گویند .

و مقصود از « یقین » علم و اطلاعی است که پس از بررسی و استدلال و بر طرف شدن شک و تردید و گمان حاصل شود علمی که واضح و ثابت شده و بدون شبهه و گمان است علم الیقین دانشی است که بدون شک و شبه باشد و عین الیقین آگاهی و دانش نسبت به ماهیت امری که به واسطه چشم حاصل شده باشد و حق الیقین آگاهی و دانشی نسبت به ماهیت چیزی است که از طریق حواس دریافت گردیده و شک و تردیدی در آن نیست .

شرط لزوم قطع و یقین در شهادت عبارت از بیان واقعه یا حادثه ای است که شاهد (گواه ) آن را دیده یا شنیده و محصول مسموع یا مردی او باشد نه استنباط و احساس و عقیده و نظر شاهد و یا حاصل ظن و گمان او .

ماده 1315 ق.م علم حاصل از قطع و یقین برای شاهد را شرط اعتبار شهادت می‌داند حال آن که در حقیقت قطع و یقین از اوصاف جوهری و ماهیت و مفهوم عرفی شهادت است و یا به نوعی می‌توان آن را از عناصر شهادت نامید اگر کسی با شک و تردید و از روی ظن و گمان و تصور نسبت به امری گواهی دهد آن را شهادت نمی‌توان دانست . قانونگذار نیز علیرغم تصور برخی از اساتید1 شهادت از روی قطع و یقین را به عنوان شرط اعتبار شهادت ذکر نکرده است . لازمه شرط دانستن قطع و یقین این است که بتوان نسبت به عدم تحقق شرط ایراد نمود و یا دادگاه راسا به صدور قرار رسیدگی و ارزیابی به صحت و اصالت و تحقق قطع و یقین از طرق متعارف مبادرت نماید با توجه به این که قطع و یقین حالتی نفسانی و درونی است و کشف آن غیر ممکن ، دست یابی به آن نیز امکان پذیر نمی‌باشد . ورود و ایراد به مباحثی از این دست راجع به مستند علم و آگاهی شاهد نتیجه ای جزء کنار گذاشتن شهادت اشخاص کر و لال بی اعتباری شهادت سایر شهود نخواهد بود و عملا هیچ شهادت معتبری نمی‌توان یافت . به نظر می‌رسد اگر قطع و یقین را به عنوان وصف و یا عنصر شهادت بدانیم صحیح تر از شرط اعتبار شهادت باشد .